صاحب خانه

چند نکته درباره آشوب های دی ماه 96/ مطالبات مردمی فراموش نشود

🔴 دو سال زودتر از انتظار آمد؛ همه 98 منتظرش بودند. قانون نانوشته ای می گفت انقلاب اسلامی هر 10 سال باید فتنه ای را تجربه کند؛ اولین فتنه بعد از دفاع مقدس 78 رخ داد؛ دومینش در 88 و علی القاعده باید در 98 هم فتنه ای دیگر رخ می داد. اما این مولود نامبارک 2 سال زودتر متولد شد و زمستان امسال شیرینی حماسه 9 دی را به تلخی فتنه 96 ممزوج کرد.

🔺 سخن درباره این فتنه و اتفاقاتی که این چند روز در سرتاسر ایران رخ داد زیاد است؛ از ریشه یابی جرقه های اول تظاهرات خیابانی، از نارضایتی مردمی از مشکلات موسسات مالی، از فاصله طبقاتی موجود بین قشر های مختلف مردم و از نابسامانی وضعیت اقتصادی و مشکل گرانی و بیکاری تا تلاش همه جانبه استکبار جهانی، سلطنت طلبان، منافقین، اپوزیسیون خارج نشین، موساد و سیا برای دامن زدن به آشوب، اغتشاش، نا امنی و تحریک مردم به حضور در خیابان ها و پیوستن به جمع آشوب گران و در نهایت هم بهره برداری هر چه بیشتر از این نارضایتی ها و به قول خودشان سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی!

🔺 مطالبه گری و اعتراض به وضعیت نامناسب موجود حق مردم است و این نشانه ای از پویا و زنده بودن جامعه است؛ اما اعتراض و مطالبه گری هم مانند هر عمل دیگری آداب و اسلوب دارد و چنان چه با قاعده انجام نشود از مسیر مطالبه گری خارج می شود و احتمالا عناوین دیگر نظیر «اغتشاش» و «آشوب» به آن اطلاق می شود. نکته ای که ابتدای فتنه 96 (هفته قبل) عده ای به اشتباه به آن اشاره کردند این بود که تظاهرات و خیزش مردمی در هفته جاری مطالبه گری اقتصادی است و مردم برای گرانی و بیکاری به خیابان ها ریخته اند؛ اما اشتباه بودن این موضوع آن موقع محرز شد که مشاهده شد شعار های معترضین هیچ کدام رنگ و بوی اقتصادی و معیشتی نداشت و بیشتر شعار ها متوجه ساختار و محتوای حکومت و احیانا سیاست خارجه جمهور اسلامی است می شد؛ ظاهر و وجنات اکثر معترضین هم نشان می داد جزء قشر مستضعف و آسیب دیده مردم نیستند!

🔺 شاید مردم احساس کرده باشند مطالبه گری مسالمت آمیز و در قالب راهپیمایی های آرام تاثیر چندانی در تغییر وضعیت اقتصادی و تامین خواسته های مردم ندارد و تا هنگامی که دولت احساس خطر جدی نکند دست به تغییر و اصلاح نمی زند؛ درست مثل ارباب رجوعی که برای رفع مشکل خود به اداره ای مراجعه می کند و مثل یک شهروند عادی پیگیر کار خود است ولی کسی به او توجهی نمی کند و مسئول مربوطه کارش را راه نمی اندازد و هر چقدر به صورت مسالمت آمیز پیگیری می کند کسی توجهی ندارد، ولی به محض اینکه جیغ و داد کشید و سر و صدا راه انداخت و احیانا چند شیشه شکست و چند نفر دیگر در اداره مذکور که به دردی شبیه او گرفتار بودند از او حمایت کردند و یکصدا شدند مشکل حل می شود و کار او در اداره مذکور راه می افتد و همه به مطالبات او توجه می کنند. نباید اجازه داد وضعیت تصمیم گیری و توجه به مطالبات به حق مردم در نظام اداری ایران چنین وضعیتی پیدا کند. در بندهای بعد اشاره خواهم کرد متولیان اصلی این امر که ایران به چنین وضعیتی مبتلا نشوند چه کسانی هستند!

🔺 اگر قصد مردم واقعا مطالبه گری و اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی باشد راه های متعددی وجود دارد که هم در چارچوب قانون باشد، هم منجر به آشوب و تخریب اموال عمومی نشود و هم به نتیجه برسد و باعث بهبود شرایط شود؛ یکی از ساده ترین راه ها حضور در راهپیمایی و تجمع اعتراضی مسالمت آمیز است؛ مردم معترض از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرند، در نقطه ای جمع شوند، با شعار ها و بیانیه خود مراتب اعتراض خود را اعلام کنند. اما معمولا این روش مطالبه گری به نتیجه عملیاتی نمی رسد و به وعده وعید های مسئولان و «وعده های سر خرمن» ختم می شود. 

🔺 روش دیگر بیان مطالبات و خواسته هاب مردمی بازتاب آن ها در رسانه های مختلف است؛ به بیان دیگر رسانه ها تمام قوا به میدان بیایند و زبان مردم شوند و فارغ از منافع شخصی، حزبی و گروهی مطالبات به حق مردم را از مسئولان با زبان رسا، گویا، صریح و البته مودبانه مطالبه کنند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب دست از تلاش نکشند. موارد متعدد بوده که حضور رسانه ها (به خصوص رسانه ملی) در یک موضوع که به ضرر مردم بوده منجر به ایجاد موج مطالبه گری شده و در نهایت تصمیم گرفته شده به نفع مردم تغییر کرده است.

🔺 روش دیگر مطالبه که بیش از دو روش قبلی کارآمد است، مطالبه گری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا همان وکلای ملت است. وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی وکیل مردم شده اند تا با توجه به مصالح و مشکلات مردم در مجلس قانونگذاری کنند و با ابزارهای نظارتی که در دست دارند بر حسن اجرای قوانین، اجرای عدالت، عدم تضییع حق قشر آسییب پذیر و مستضعف و جلوگیری از رانت و اختلاس نظارت کنند. نمایندگان مجلس افرادی هستند که با رای مردم و به نمایندگی از مردم وارد مجلس قانونگذاری می شوند و در جایگاهی هستند که می توانند هر گونه مطالبه ای از مردم را به گوش مسئولین مرتبط برسانند و آن را پیگری کنند. نمایندگان هر گونه ابزار قانونی برای این کار را هم دارند؛ هم حق نظارت بر وزرا دارند، هم حق استیضاح آنان، هم حق سوال از رئیس جمهور و هم حق تحقیق و تفحص از سازمان ها و وزارت خانه ها. همه قوانین جاری کشور هم باید از زیر دست نمایندگان رد شود. اگر وکلای مردم در مجلس واقعا وکیل مردم باشند و خواسته ها و مشکلات مردم را در مجلس پیگیری کنند و به فکر افزایش حقوق سالیانه خود، سفر خارجی، سلفی گرفتن با فلان سفیر و ریس جمهور خارجی و عضویت خود و خانواده شان در هیئت مدیره فلان شرکت نباشند اجازه نخواهند داد مردمی که به آن ها رای داده اند (و رای نداده اند) در آتش مشکلات معیشتی بسوزند، از زمزمه های گرانی دچار التهاب شوند، شکاف طبقاتی هر روز بیشتر شود و در نهایت به زبان اعتراض به خیابان ها بریزند. نمایندگان مجلس باید غیر از سیاسی کاری، لابی گری و هر چیزی دیگری که در راستای منافع مردمی نیست به حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و معیشتی بپردازند. اگر تمام هم و غم نمایندگان رفع مشکلات اقتصادی مردم (به صورت ریشه ای و نه موردی) باشد یقینا وضعیت بهبود پیدا می کند. اگر مقصر اصلی نارضایتی های مردمی از وضعیت اقتصادی نمایندگان مجلس نباشند، به حتم و یقین یکی از مقصران اصلی این وضعیت آنان هستند. 

🔺 کلام آخر آنکه: صف معترضان به وضعیت نابسامان اقتصادی و بیکاری از صف آشوبگران، اغتشاشگران، کسانی که بانک و مسجد و هیئت آتش می زنند، کسانی که شعار ساختار شکنانه و ضد اسلام سر می دهند و افرادی که پرچم مقدس ایران را پایین می کشند و می سوزانند جداست؛ هیچ فردی در هیچ حالتی مجاز نیست این اقدامات متوحشانه و ساختار شکنانه و ضد امنیت عمومی را انجام دهد. امنیت عمومی مهمترین نعمتی است که مردم در سایه آن احساس آرامش می کنند و بقیه مسائل نظیر اشتغال و معیشت ذیل امنیت است که ارزش پیدا می کنند. مخلان امنیت عمومی خیر خواه مردم نیستند و به قطع و یقین به دنبال رفع مشکلات مردم نیستند. آن دسته از مردمی هم که معترض به وضعیت اقتصادی هستند لازم است ابتدا صف خود را از آشوبگران و هتاکان جدا کنند و در قدم بعد مطالبات به حق خود را از مبادی قاونوی با قاطعیت پیگیری کنند تا به نتیجه برسند. در این صورت است که جامعه ای آباد، امن و پویا خواهیم داشت.

پایان/.